Web Analytics Made Easy - Statcounter

حجت الاسلام رضا براتی زاده، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بجنورد اظهار کرد: ارتقاء سازوکارهای نظارتی، توجیه پذیری اقتصادی قیمت نان متناسب با منافع تولیدکننده و مصرف کننده و تخصیص سهمیه آرد استان با توجه به واقعیت های موجود به ویژه مؤلفه های جمعیتی از جمله راهکارهای پیشگیرانه در این خصوص هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تأکید مضاعف بر ضرورت شفافیت و کمی سازی مقادیر آماری در حوزه آرد و نان، گفت: به نظر می رسد در کنار وجود ضعف های نظارتی یکی دیگر از مهمترین عواملی که باعث ناکارآمدی برنامه های بازدارنده در مسیر توزیع خارج از شبکه آرد و نان می شود عمدتا از عدم شفافیت و وجود ابهام در خصوص آمارهای مربوط به میزان تحویل و تحول سهمیه آرد و تراکنش های مالی مرتبط با عملکرد نانوایی ها در خصوص نسبت سنجی دقیق سهم واقعی آرد اختصاصی در فروش نان به مصرف کننده ناشی می شود.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی صیانت از حقوق عامه را از جمله رسالت های ذاتی و قانونی دستگاه قضایی برشمرد و تصریح کرد: دستگاه قضایی بر خلاف دیگر نهادها و سازمان های اجرایی هم به لحاظ ساختاری و هم از حیث تشکیلاتی و هم از منظر مبانی قانونی آنقدر توان و اقتدار دارد که بتواند با جدیت با مصادیق ترک فعل قانونی مدیران متخلف برخورد کند و طبعا در این خصوص هیچگونه اغماض و مماشات در کار نخواهد بود.

وی بیان داشت: برخی تصمیم گیری ها در حوزه مدیریت وضعیت آرد و نان در درون استان صورت می گیرد و برخی اقدامات نیز در سطح کلان و ملی قابل بررسی است و در این میان آنچه به دستگاه قضایی مربوط می شود این است که دستگاه های ذی ربط را در  ایفای وظایف و عمل به تعهدات و تکالیف قانونی خود ملزم می سازد و اجازه نخواهد داد این روند نادرست که باعث عدم دسترسی بهتر و با سهولت و سریع مردم به نان باکیفیت و بدون معطلی در صف نانوایی ها می شود کماکان ادامه یابد.

پایان پیام/آ

منبع: فارس

کلیدواژه: آرد و نان توزیع آرد سهمیه آرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۴۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیری ترک فعل دستگاه‌ها در حوزه حدنگاری کرمان

 

   به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان عضو شورای قضایی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در دیدار با رئیس حوزه قضایی سیرجان  گفت: قانون جامع حدنگار به دستگاه‌های مختلفی در زمینه حدنگاری تکلیف گذاشته ودر صورت استنکاف نهادهای ذی‌ربط، ترک فعل مدیران مربوط پیگیری می‌شود.

 سیدمهدی هاشمی افزود: بسیاری از مشکلات دولت و قوه قضائیه ناشی از  اجرا نشدن حدنگاری و صدور سند مالکیت است که با تولید بیش از شش میلیون پرونده قضایی در کشور به  چالش برای دستگاه قضایی تبدیل شده است.

عضو شورای قضایی استان تصریح کرد: در قانون جامع حدنگار دو دسته تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده که تکلیف عام همه دستگاه‌ها، ارائه مستندات مالکیت و اطلاعات توصیفی املاک برای دریافت سند مالکیت و تکلیف دیگر، مختص دستگاه‌های دخیل در حدنگاری است که باید در زمینه پیشبرد این امر با سازمان ثبت به عنوان متولی حدنگاری همکاری کنند و در غیر این صورت، به عنوان ترک فعل مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.

او ادامه داد: به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان ارائه هرگونه خدمات به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای ممنوع و منوط به تعویض اسناد دفترچه‌ای  است

هاشمی همچنین نقش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در رونق‌بخشی به تولیدات کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی را پررنگ توصیف کرد و افزود: با توجه به شعار سال، اولویت اصلی اداره کل ثبت اسناد و املاک، حدنگاری اراضی کشاورزی است.

محمود محمدی رئیس حوزه قضایی شهرستان سیرجان  هم با اشاره به پرتکرار بودن جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، حدنگاری را مانع این امر دانست و گفت: صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی خرد شده با هر مساحتی و با قید کاربری زراعی، از بیشتر خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری می‌کند و تفسیر ادارات ثبت اسناد در این زمینه منطبق بر موازین حقوقی است  زیراحدنصاب‌های موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، مربوط به تفکیک و افراز است و محدودیتی برای صدور اسناد اولیه از آن استنباط نمی‌شود.

دیگر خبرها

  • شناسایی و دستگیری عاملین نزاع و درگیری در ارومیه
  • دستگیری ۶ نفر از عوامل نزاع و درگیری در ارومیه
  • خسارت ۱۳۰۰ میلیاردی سیل به کشاورزی کهگیلویه‌وبویراحمد
  • ساخت ۱۰ تلمبار مشارکتی نوغانداری در خراسان شمالی
  • باید با شکات حرفه‌ای که قصد تخریب قضات و قوه قضاییه را دارند، برخورد شود
  • دادسرای انتظامی قضات با شکات حرفه‌ای برخورد کند
  • برخورد قاطع دستگاه قضا با متعرضین اراضی ملی و منابع طبیعی
  • برخورد قانونی با ترک فعل دستگاه‌های متولی پیشگیری از تصادفات
  • وزیر کشور: فراجا نیرو‌های خود را در برخورد با بی حجابی توجیه کرده
  • پیگیری ترک فعل دستگاه‌ها در حوزه حدنگاری کرمان